روزهای پایانی دولت یازدهم بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای را مورد تأیید قرار داد که طبق آن چهار گروه کالایی، شامل محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی–بهداشتی می‌توانند برچسب قیمت‌گذاری را از روی محصول خود حذف کنند. این مصوبه از مهرماه قابل‌اجرا است. باشروع به کار دولت دوازدهم، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت آن مصوبه را تأیید کرد. او در ابلاغیه‌ای خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه هفت‌قلم کالای دیگر یعنی انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آن‌ها حذف خواهند شد، اضافه کرد. تصمیمی که مخالفان و موافقان زیادی دارد.

سعید جارودی، دبیر انجمن ملی صنعت پخش ایران از حذف برچسب قیمت‌گذاری بر روی کالاهای غیراساسی می‌گوید. او این تصمیم را درنهایت به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌داند.

اخیراً دو وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری، یکی در روزهای پایانی و دیگری در روزهای آغاز کار خود تصمیم به حذف برچسب قیمت‌گذاری در کالاهای دسته دوم گرفته‌اند. چرا؟

وقتی تاریخ نظام قیمتگذاری فعلی در ایران را مرور می‌کنیم، می‌بینیم پاسخگوی وضعیت و نیاز فعلی اقتصاد ایران نیست و مربوط به دهه‌های قبلی است. در دوره اخیر اتفاق خاصی در شیوه قیمت‌گذاری نیفتاده است. این سیستم تا حدودی تأثیرپذیر از شرایط جنگ بود. اما الآن شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده و در چند سال اخیر به لحاظ آرامش نسبی در حوزه سیاسی و به‌تبع آن بحث‌های اقتصادی، آرامش نسبی در بازار حاکم شده است، طوری که با پدیده رکود هم مواجه هستیم. ما بایستی در این‌گونه موارد شرایط را تغییر دهیم. نمی‌توانیم به روش گذشته سیستم قیمت‌گذاری داشته باشیم و به دنبال اقتصاد رقابت‌پذیر و تولید در حال رونق باشیم.

شیوه قیمت‌گذاری بر روی کالاهای اساسی و غیراساسی چگونه است؟

باید به‌صورت قانونی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اقلامی را قیمت‌گذاری کند و برخی از این اقلام دسته دوم را رها کنند. کالاهای اولویت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، کود فسفات و پتاس از کالاهای موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب سال 1367 است. کالاهای اولویت یک کالاهایی هستند که مجموعه اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت،‌ تأمین اعم از تولید داخلی و وارداتی، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت توزیع، نظارت و بازرسی بر آن‌ها و سایر عوامل مؤثر بر ثبات بازار در مورد آن‌ها عمل می‌شود. این اقلام باید حتماً قیمت‌گذاری شود و در همه جای دنیا هم این‌گونه است. ما بر روی آن‌ها بحثی نداریم.

ولی باید یک سری روابط را رعایت می‌کردیم. در سال‌های گذشته من و چند نفر از همکارانم در بخش خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تنظیم بازار و تعداد دیگری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها چون تعزیزات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دورهم نشستیم و کار کارشناسی انجام دادیم. درنهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار است قیمت‌گذاری کالا را حذف کنیم کالاهایی مشمول این طرح شود که اهمیت حیاتی برای مردم ندارد یعنی همان کالاهای غیراساسی. هدف این است که در حین اجرای طرح، مردم آسیب نبینند. مثلاً اگر قیمت خیارشور ازاد شد و بالاتر رفت، مردم می‌توانند در خانه خود آن را درست کنند ولی اگر نان گران شد مردم مشکل پیدا می‌کنند. بنابراین تصمیم این شد که روی کالای کاملاً غیراساسی و با تفاهم با دولت، درج قیمت روی بسته بندی توسط تولید کننده لازم نیست. معنای مسئله این نیست که هر کسی هر کاری می‌تواند انجام دهد؛ این اشتباهی است که مخالفان طرح از آن سوء استفاده می‌کنند. ما ضوابط قیمت‌گذاری داریم و نمی‌توانیم بیش از سود عادلانه از مصرف کننده سود بگیریم.

نظارت چگونه خواهد بود؟

اتاق اصناف به‌عنوان متولی خرده فروشان کشور که بعد از این طرح باید واحدهای صفی را بازرسی کند. عدم درج قیمت بر روی کالا توسط تولید کننده فقط برای برخی کالاهای غیراساسی است.

نتیجه این کار در بازار چیست؟

انتظار این است که مغازه دارها هم همراهی کنند. البته ممکن است برخی کالا را گران‌تر از گذشته بفروشند. تعداد اینها محدود خواهد بود و اثرگذار بر زندگی مردم نیست. البته همین مسئله می‌تواند مستمسک سروصدا راه انداختن شود ولی در مصرف و کیفیت زندگی مردم اثر ندارد. بعد از مدتی واحدهای صنفی شروع به رقابت می‌کنند و قیمت هم پایین می اید. ما معتقدیم سرجمع داستان به نفع مصرف کننده باشد.

این نفع کدام است؟

لزوم حذف برچسب قیمت را با سر زدن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر می‌توان درک کرد. در فروشگاه زنجیره‌ای تابلوهای 50 درصد تخفیف و بالاتر را دیده‌ایم. این یک سوء تفاهمی ایجاد کرده که مسئولان فکر می‌کنند تولید کننده 200 درصد سود می‌کند و الآن کالای خود را با 50 درصد تخفیف عرضه می‌کند. واقعاً این‌گونه نیست. این اصرار برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به این است که که در کار خود و برای جذب مشتری با رقابت کنند؛ رقابتی که درنهایت به ضرر تولیدکننده است. بعد از برداشتن درج قیمت این تابلو تخفیف‌ها واقعی خواهد بود. قیمت تخفیف ابزار رقابت است، ولی اگر تبعات ان منجر به کم ابرویی تولید کننده شود، خیلی بد است. از طرفی کارخانه ما تولید انبوه دارد؛ مثلاً در فلان کارخانه 20 هزار تن روغن نباتی تولیدشده در انبار وجود دارد؛ وقتی قیمت کالایی گران یا ارزان می‌شود تکلیف این قیمت‌ها که با قیمت روز همخوانی ندارد چه خواهد بود؟ اغذیی. این محل تخلف یا تقلب است. با برداشتن درج قیمت بر روی کالا، همه کالاها به نرخ روز تحویل مغازه داده می‌شود. مغازه دار باید مکلف باشد تا حاشیه سود خود را عادلانه تنظیم کند. البته ممکن است برخی کالای خود را گران عرضه کنند ولی بعدا بازار و کیفیت محصول تنظیم‌گر قیمت خواهد بود.

تعدادی از فعالان بخش خصوصی هم با این طرح مخالف هستند.

در تمام دنیای پیشرفته سیستم موجب افزایش رقابت در عرضه خدمات بهتر به مشتری می‌شود. من نگرانی بعضی از دوستان را در دولت یا سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده درک می‌کنم؛ آن‌ها نگران هستند؛ نگرانی آن‌ها از جنس نگرانی برای مردم است ولی مخالفت بخش خصوصی را در ک نمی‌کنم.

این مخالفت چه دلیلی دارد؟

دسته‌ای از ما به دلیل تحریم‌ها به سودهای عجیب و غریب عادت کرده‌ایم. من زمانی مدیر شرکتی بودم که کالای کوپنی می فروختیم. با تعطیلیان ما همه ناراحت بودیم و می‌خواستیم کوپن سرجای خود بماند. کوپن یعنی یعنی فروش تضمین شده، بدون کیفیت و بدون رقابت. سیستم نرخ گذاری کهنه را برای این می‌خواهند در سایه ان منافعی برای خود کسب کنند. البته این حرف همه نیست ولی مخالفت بخش خصوصی از نرخ گذاری دولت دلیلی ندارد.

نحوه نظارت بر روی قیمت بعد از حذف برچسب قیمت چگونه خواهد بود؟

طبق قانون کالا بایستی در محل عرضه به مشتری قیمت داشته باشد؛ حذف درج قیمت روی کالا به معنای حذف درج قیمت در همه جا نیست. روی بسته بندی قیمت درج نمی‌شود ولی در فروشگاه الزام هست که فروشگاه روی کالا قیمت بزنند.

برخی از نماینده‌های مجلس معتقدند که حذف برچسب به حقوق مصرف کننده آسیب می زند..

اگر این مواردی را که اشاره شد، رعایت کینم حتماً به نفع مصرف کننده خواهد بود ولی اگر سوپرمارکت‌ها فکر کنند چون قیمت روی کالا درج نشده، آن‌ها هم این کار را نکند و سودهای چند برابری دریافت کنند حتماً به ضرر مصرف کننده خواهد بود. بخش خصوصی و دولت به دنبال هرج و مرج در بازار نیست. بخش خصوصی همراه دولت است نه مخل کار آن. ما در سندیکای صنعت پخش روز گذشته، به 700 شرکت عضو بخشنامه کردیم که قیمت تمام کالاها توزیع شده باید در فاکتور درج شود. این یک وسیله کنترلی است که بازرسان می‌تواند بر اساساً آن سود عادلانه فروشنده‌ها را با قیمت عرضه شده محاسبه کنند.

باتوجه عدم نظارت دقیق یا اجرای کامل قانون به نظر می‌رسد این تصمیم درست اجرا نخواهد شد.

این نگرانی اگرچه منطقی است اما ما نباید به دلیل نگرانی‌ها، از اصلاح به قاعده، به موقع و درست مسائل سرباز بزنیم. مثلاً ما مدتی به خیلی چیزها یارانه می‌دادیم بعد اقتصاد توان تحمل این یارانه دادن را نداشت و فکر دیگری در این باره شد. بحث قیمت‌گذاری دقیقاً عین همین است باید جایی برای این نظام فکری کرد.

از طرفی من معتقدم مقاومت در برابر این مسئله به معنای این است که قبول می‌کنیم به مقدار زیادی در کشور تخلف رخ می‌داد. یعنی تولیدکننده با قیمت‌گذاری روی محصولف ان را چندین برابر بیش از قیمت واقعی می‌فروشد و تخفیف‌های فروشگاه‌ها هم همین معنی را می‌دهد. درحالی که این‌گونه نیست و خلاف جلوه دادن واقعیت تخلفی اشکار است. صرف درج قیمت به مصرف کننده نمی‌کند.

باید این روش اصلاح شود و البته باید کمی هم تحمل کنیم. در ابتدای کار ممکن است چند نفر تخلف کند ولی در قضاوت باید نسبت تخلف را با اجرای صحیح طرح بسنجیم. اجرای این طرح به نفع مردم خواهد بود. در عین حال این تصمیم فقط در کالاهای غیراساسی است. برخی از کالاها برای مردم ضروری نیس. شاید مردم بخواهد کالایی با کیفیت بالا و گران بخرند. این خود نوعی احترام گذاشتن به خواست مشتری است و این همان رعایت حقوق مصرف کننده است. ما باید به نیاز همه سبک زندگی‌ها پاسخگو باشیم. باید اصناف و اتحادیه‌ها روی اجرای صحیح این مصوبه نظارت دقیق داشته باشند.